دنیای ثبت

– کپی شناسنامه

– کپی کارت ملی

– کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و سهام داران – بازرسین نیز مورد نیاز میباشد

مراحل انجام پرونده :

– تائید نام

– امضای اوراق ثبتی

– صدور آگهی تاسیس

– صدور روز نامه رسمی

نکته :

در مورد شرکت های سهای خاص پس از تائید نام فیش واریزی 35% سرمایه بایستی همراه با اوراق ثبتی به اداره ثبت ارسال شود.

شعبه، به یکی از بخش های یک شرکت گفته می شود که امکان فروش و خدمات شرکت را در مکانی که ممکن است فاصله ی زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد، دارد و می تواند آن را رواج دهد.
تعریف و تفاوت شعبه خارجی و نمایندگی خارجی

میزان و قدرت و اندازه ی خودمختاری یک شعبه، به میزان موافقت شرکت مادر بستگی دارد.

همچنین عهده دار حقوقی شعبه، به عهده ی شرکت اصلی یا همان شرکت مادر می باشد.
ولی در نمایندگی اشخاص حقیقی یا حقوقی خودگردان ساکن ایران، اامی نمی باشد که شعبه ایران باشد.

بر طبق قرارداد نمایندگی اجرا کردن بخشی از مطلب و تکالیف شرکت خارجی را عهده دار می شود.

لذا شخصیتی خودگردان را دارا می باشد و عهده دار حقوقی نماینده، بر تعهد وی می باشد.

در صورتیکه شرکتی در یک کشور خارجی، به ثبت رسیده باشد و نیز مایل به افتتاح شعبه یا نمایندگی خود در ایران باشد، این اقدام از روش ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی انجام می گیرد.

اختلاف شعبه با نمایندگی در زیر بیان شده است:

زمانیکه شرکتی خارجی در ایران شعبه ای به ثبت می رساند، تمامی مدیران آن از راه شرکت، برگزیده می شوند و

منتسب می گردند.

در هر موقعی که شرکت مادر مایل باشد می تواند شعبه را منحل نماید.

لکن دادن یا بخشش نمایندگی از راه منعقد کردن قرارداد با شخصی حقیقی یا حقوقی ایرانی انجام می گیرد.

 همچنین انحلال آن پیرو مفهوم درج شده در قرارداد می باشد.

هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد باید طی دو ماه در دارایی تشکیل پرونده داده و جهت اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.کد اقتصادی شماره ای است 12 رقمی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند، وضع شده است. این کد جهت شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می شود.بر این اساس، مطابق قانون مالیاتی تصویب شده،تمامی شرکت های ثبت شده مم به اخذ کد اقتصادی می باشند.

اشخاص حقیقی یا حقوقی که کد اقتصادی نداشته باشند روند مالیاتی آنها با مشکل روبه رو خواهد شد و در صورتی که پرونده مالیاتی تشکیل ندهند در مقابل ضوابط وقوانین سازمان امور مالیاتی کشور علی الراس شناخته می شوند.

اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی:
1- تمامی اشخاص حقوقی که در زمینه ی تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالاها و امور خدماتی فعالیت دارند.
2-تمامی اشخاص حقیقی که در زمینه تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالا و خدمات فعالند.
اشخاص حقیقی باید دارای پروانه ی کسب و کار از مراجع مربوطه بوده و محل فعالیت تجاری داشته باشند و شرایط لازم را برای اخذ کد اقتصادی داشته باشند.
همان طور که گفته شد،برای اخذ برگه ی کد اقتصادی نیاز است ابتدا برای شرکت مورد نظر تشکیل پرونده ی مالیاتی داد. اشخاص حقیقی یا حقوقی نامبرده که اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور ،علی الراس شناخته می شوند.

اشخاص غیر مکلف به اخذ کد اقتصادی:
1-مساجد و تکایا
2-اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیت های مرتبط،طراحی،خطاطی،نقاشی،نویسندگی،ترجمه کتاب،گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
3-اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند.از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
4-اتحادیه های امور صنفی( به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی،اتحادیه های مجاز به فعالیت های اقتصادی نمی باشند.)
5-اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند(الف-2) این دستورالعمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمان های آن ها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد.

مراحل اخذ کد اقتصادی فعلی(12 رقمی):
همان طور که گفته شد،برای دریافت کد اقتصادی باید تا 2 ماه پس از ثبت شرکت و یا دریافت کارت بازرگانی،با داشتن معرفی نامه و یا وکالت نامه به اداره دارایی مستقر در محدوده فعالیت مراجعه نمایید و نسبت به تعیین حوزه مالیاتی خود و دریافت شماره اقتصادی اقدامات لازم را انجام دهید.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد اقتصادی:
_دریافت دفترچه از واحد اطلاعات و خدمات اداره دارایی و تکمیل آن ها
_دریافت فرم های مربوطه از واحد ثبت و شناسایی اداره دارایی و تکمیل آن ها
_کپی مدارک شناسایی تمامی اعضای هیات مدیره
_کپی اساسنامه
_کپی اظهارنامه شرکت ( و یا شرکتنامه و تقاضانامه در شرکت های غیر سهامی)
_کپی آگهی تاسیس شرکت و تغییرات ثبتی در 2 نسخه
_کپی آگهی رومه رسمی و تغییرات آن
_کپی پروانه بهره برداری یا مجوز تاسیس(در صورت موجود بودن)
_کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تاسیس قید گردیده و در صورت استیجاری بودن،کپی قرارداد اجاره که به تایید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد.
_نامه شروع و یا عدم شروع به فعالیت شرکت و کپی آن بعد از ثبت در دبیرخانه
_پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارایی
_سایر مدارک مورد نیاز که توسط سازمان امور مالیاتی خواسته شود.

مراحل ثبت نام و اخذ کد اقتصادی جدید:
_مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانی http://tax.gov.ir
_کلیک بر روی گزینه ی "ثبت نام الکترونیکی شماره اقتصادی" از منوی سمت راست و انتخاب گزینه ی "ورود به سامانه"
_کلیک بر روی گزینه ی "سامانه پیش ثبت نام کد اقتصادی"
_درج اطلاعات خواسته شده در سامانه
_پس از انجام مراحل فوق،پاکت مربوط به نام کاربری و رمز ورود توسط سازمان امور مالیاتی برای شما ارسال می گردد.
_پس از دریافت پاکت،می بایست مجدداَ به سامانه ی سازمان امور مالیاتی مراجعه نموده و با ورود به سامانه،اطلاعات خواسته شده را مطابق اسناد قانونی و ثبتی درج نمایید.
_در این مرحله در صورت نبود مشکل در اطلاعات وارد شده کد اقتصادی جدید برای شما ارسال می گردد.
چند نکته:
_جهت پیگیری از وضعیت ثبت نام کد اقتصادی می توانید با مراجعه به سامانه ی سازمان امور مالیاتی قسمت"پیگیری سریع وضعیت ثبت نام کد اقتصادی" و وارد نمودن نام کاربری و رمز ورود از آخرین وضعیت کد اقتصادی خود مطلع شوید و در صورت اعلام نقص و یا ایراد از سوی سامانه،نسبت به رفع آن اقدام نمایید.
_جهت دریافت کد اقتصادی جدید،می بایست پرونده مالیاتی خود را از سازمان امور مالیاتی تکمیل نموده و شماره واحد مالیاتی،کد اقتصادی 12 رقمی و کلاسه پرونده دریافت نموده باشید.

رتبه بندی یا گرید یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است که توسط معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود.به بیانی دیگر، رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است.
رتبه بندی با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه ی کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی  محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری انجام می گیرد. شرکت هایی که درخواست تشخیص صلاحیت خود را به همراه مدارک مورد نیاز به معاونت فنی و عمرانی و یا معاونت راهبردی اعلام می دارند، پس از طی مراحل بررسی و تشخیص مجوز خود را دریافت و می توانند در تمام مناقصات پیمانکاری بسته به میزان ظرفیت خالی شرکت خود شرکت نمایند.
به موجب قانون سازمان معاونت فنی و عمران استانداری ، شرکت ها به دو دسته مشاور و پیمانکار تقسیم می شوند .
رشته های پیمانکاری و مشاوران شامل موارد ذیل می باشند.
الف : رشته های پیمانکاری
ابنیه و ساختمان ، راه و ترابری ، صنعت و معدن ، تاسیسات و تجهیزات ، کشاورزی ،آب ، مرمت آثار ، باستانی ، ارتباطات ، نفت و گاز و نیرو
ب : رشته های مشاوران
گروه شهرسازی و معماری ، گروه راه و ترابری ، گروه مهندسی آب ، گروه مطالعات کشاورزی ، گروه انرژی ، گروه پست و مخابرات ، گروه صنعت ، گروه معدن ، گروه نفت و گاز و گروه تخصص های مشترک
اخذ رتبه ابنیه شامل امور مربوط به ساخت و ساز ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری ، سنگی ، بتنی و فی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن می باشد.
اخذ رتبه ابنیه برای شرکت های پیمانکار از 1 تا 5 و برای شرکت های مهندسی مشاور از 1 تا 3 می باشد.

    شرایط عمومی تعیین صلاحیت و اخذ گواهی رتبه شرکت

1- شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستین قدم ثبت یک شرکت است)
2- شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر  طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم باشد.
3- شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپیشینه حرفه ای)
4- هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
5- سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره موظف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری می باشد.
6- امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه گردد.
مدارک لازم اخذ گرید ابنیه به قرار ذیل است :
1. ارائه  تقاضای اخذ گرید ابنیه
2.ارائه کارت ملی و شناسنامه اعضای شرکت
3. ارائه مدارک ثبتی شامل رومه تاسیس، اساسنامه ، اظهارنامه ، تقاضانامه شرکت
4. ارائه اجاره نامه یا کپی سند مالکیت
5. ارائه کد اقتصادی شرکت
6. کارت پایان خدمت اعضا
7. ارائه مدارک مهندسی شرکت شامل یک نفر مهندس با 3 سال سابقه بیمه و یک نفر مهندس بدون سابقه ( میزان سابقه مهندسین شرکت در امتیاز مهندسی شرکت تاثیرگذار است ) .
8. ارائه آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت
9. ارائه کپی قراردادها و مفاصا حساب آن ها

شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی،برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع،در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی،به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها،با رعایت قانون مزبور،تشکیل می شود.
در شرکت تعاونی ، حداقل شرکا 7 نفر ، حداقل سرمایه محدودیت ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر است . میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در غیر سهامی ، با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است.
فقط اشخاص حقیقی،یعنی افراد انسانی،می توانند به تشکیل شرکت تعاونی اقدام کنند و به عضویت آن درآیند.این مطلب از منطوق ماده 8 قانون بخش تعاونی که می گوید:"عضو در شرکت های تعاونی،شخصی است حقیقی"مستفاد می شود.نکته قابل ذکر این است که در شرکت های تعاونی،بر خلاف شرکت های تعاونی که در آن ها اصولاَ حق رای شرکاء و سهامداران،با میزان سرمایه آن ها در شرکت ارتباط دارد،حق رای اعضاء،به مقدار سرمایه آن ها بستگی ندارد و هر عضو در مجامع عمومی،بدون توجه به مقدار سرمایه ای که در شرکت تعاونی دارد،دارای یک رای است که به آن اصل هر عضو یک رای می گویند.

    شرایط ثبت و تشکیل شرکت تعاونی :

تاسیس شرکت های تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد ، تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر بوده که سه نفر را از بین خود به عنوان هیات موسس انتخاب می نمایند و متعاقباَ هیات اخیر یک نفر نماینده تام الاختیار خود را به اداره کل تعاون معرفی می نماید. هیات موسس اساسنامه شرکت را طبق قانون و مقررات و تطبیق آن با اساسنامه های مقبول وزارت تعاون تنظیم نموده و کلیات طرح پیشنهادی مشتمل بر توجیه ضرورت تشکیل تعاونی ، اعلام تعداد و مشخصات داوطلبانه اولیه عضویت و مهارت ها و تخصص های آنان در تعاونی های تولیدی، چگونگی تهیه سرمایه و میزان سهم هر عضو جهت تامین سرمایه شرکت ، اعلام نام بانک یا موسسه اعتباری، توضیح میزان و چگونگی سرمایه گذاری و مشارکت وزارت خانه ، سازمان و یا شرکت دولتی، وابسته یا تحت پوشش دولت ، بانک ، نهاد انقلاب اسلامی و یا تعاونی دیگر را تهیه می نماید و با تقدیم تقاضانامه کتبی تاسیس شرکت ، اولین مجمع عمومی را جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی پس از کسب موافقت وزارت یا اداره کل تعاون دعوت کرده و تشکیل می دهد . ( مستفاد از ماده 31 و 32 و بخش الف دستورالعمل تشکیل شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ) لازم به تذکر است که اداره تعاون متعاقب وصول مدارک فوق آن را مورد بررسی و اظهارنظر قرار داده و موافقت اولیه خود را اعلام می نماید. در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم اتحادیه سهام مقرر تشکیل می شود ، اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضاء تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند. ( مستفاد از تبصره 2 و 3 ماده 32)
حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد، ولی در هر حال تعداد اعضا از 7 نفر کم تر نخواهد بود. ( ماده 6)
در همان جلسه اول مجمع عمومی عادی اعضاء هیات مدیره انتخاب می گردند و با تشکیل اولین جلسه هیات مدیره ، اسامی و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره انتخاب می گردند و با تشکیل اولین جلسه هیات مدیره ، اسامی و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره کل تعاون می گردد.
اولین هیات مدیره منتخب شرکت تعاونی مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.
جهت ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آن ارائه مدارک ذیل در چهار نسخه به اداره ثبت شرکت ها اامی است . ( مستفاد از ماده 51)
_ صورت جلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیات مدیره منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
_ اساسنامه مصوب مجمع عمومی – درخواست کتبی ثبت – طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون – رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه – مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی ( موضوع بند 2 ماد ه32)- موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره ماده 51) – مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند 28 ماده 66 و بند 4 ماده 51 )
لازم به تذکر است که به موجب مقررات تعاون سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضاء در مرحله تاسیس شرکت نباید کم تر از 51 درصد کل سرمایه شرکت باشد  و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می گردد که حداقل یک سوم آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضاء تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند. ( ماده 21 )
اداره ثبت شرکت ها موظف است که پس از دریافت اسناد و مدارک لازم نسبت به ثبت تعاونی ها و آگهی در رومه رسمی اقدام نماید. ( ماده 52)
عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی که واجد شرایط مندرج در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد. در تعاونی های تولید عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد. ( ماده 8 ق. ت. ج. ا)
شرایط عضویت در تعاونی ها در ماده 9 ( ق. ت. ج. ا) به شرح ذیل احضاء شده است :
_ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
_ عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر
_ عدم سابقه ارتشاء
_ اختلاس و ی
_ درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
_ عدم عضویت در تعاونی مشابه
خروج عضو از تعاونی اختیاری بوده و نمی توان آن را منع کرد. لیکن در صورتی که خروج نامبرده موجب ضرری برای تعاونی باشد ، مم به جبران آن خواهد بود. ( مستفاد از تبصره 1 و 2 ماده 12)
اعضاء تعاونی در صورت پیشنهاد هر یک از مدیران و تصویب مجمع عمومی در موارد ذیل اخراج می گردند :
_ از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون
_ عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از هر اخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق العاده .
_ ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید . ( مستفاد از ماده 13 )
در صورت فوت عضو ، ورثه او با وجود شرایط لازم عضو تعاونی محسوب می شوند و در صورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را بپردازند در غیر این صورت و یا اعلام عدم تمایل ، عضویت آن ها لغو می گردد، در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، استعفاء ، انحلال ، اخراج ، به موجب اساسنامه و قرارداد منعقده سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود که پس از کسر دیون وی به تعاونی ، به او یا ورثه اش پرداخت می شود ، در صورت تقاضای ورثه مبنی بر پرداخت سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی و عدم امکان تراضی یا مصالحه ، چنانچه عین قابل واگذاری بوده و موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا تعاونی نگردد، آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می گردد. ( مستفاد از مواد 14 و 15 ق. ت. ا. ج)
سهم اعضای تعاونی در تامین سرمایه شرکت تعاونی برابر می باشد مگر آن که مجمع تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری را تادیه نمایند، در این صورت حداقل و حداکثر سهام باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونی ها تعیین می نماید. عضو یا اعضاء تعاونی می توانند سهم خود را به دیگر اعضا و یا افراد جدید واجد شرایط با رعایت مقررات واگذار نمایند . ( مستفاد از مواد 20 و 22)
در خاتمه این قسمت متذکر می گردد که اتحادیه های تعاونی که با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آن ها واحد می باشد تشکیل می گردد. ( حداقل هفت شرکت تعاونی داوطلب )، بعد از تشکل ارکان مقرر در هر اتحادیه ( مجمع عمومی ، هیات مدیره ، هیات بازرسی ) همانند مراحل ثبت شرکت های تعاونی به ثبت می رسد. ( مستفاد از مواد 43 و 45)
پس از ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی ، مراحل اخذ پروانه تاسیس طبق دستورالعمل وزارت تعاون به شرح ذیل می باشد :
_ درخواست کتبی شرکت یا اتحادیه تعاونی
_ ارائه مدارک ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی و آگهی تاسیس مندرج در رومه رسمی
_ تعیین شماره مخصوص ( کد ) از طرف وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان برای شرکت یا اتحادیه تعاونی ثبت شده
_ بالاخره صدور پروانه تاسیس برای متقاضی توسط وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان 

در ادبیات شرکت های تجاری کلمه ی آورده »، انتقال مال به شرکت را به ذهن متبادر می نماید؛ به طوری که برخی از حقوقدانان، گفته اند: آورده عبارت است از انتقال مالکیت اصل یا منافع مال اصلی که به آن عموماً آورده غیر نقدی می گویند، با تسلیم مبلغی پول که آورده نقدی نام دارد. آورده پس از انتقال به شرکت از نظر حقوقی تغییر ماهیت می دهد. با توجه به این موضوع، در این گفتار ماهیت انتقال آورده به شرکت را مورد مطالعه قرارمی دهیم.

اگر چه میزان و کیفیت انتقال آورده به شرکت، مبتنی بر توافق بوده و اصولاً همانند سایر توافق ها باید از قواعد عمومی قراردادها تبعیت نماید اما با توجه به دخالت دولت در حقوق شرکت های تجاری و وضع قواعد امری در این حوزه در برخی موارد به آسانی نمی توان انتقال آورده به شرکت را به یکی از عقود معین منتسب نمود؛ به طوری که در خصوص ماهیت این انتقال اختلاف شده است. به همین جهت در این قسمت، ابتدا مهم ترین نظرات مطرح شده دراین زمینه، شامل نظریه ایقاع مؤسسان، نظریه قرارداد با شرکت و سپس نظریه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت مورد بحث واقع می شود و در پایان نیز به ضمانت اجرای وصول آورده ها می پردازیم.

الف. نظریه ایقاع مؤسسان :
درخصوص ماهیت انتقال آورده نقدی برخی از حقوقدانان معتقدند چنانچه آورده نقدی فوراً تأدیه شود، یک پرداخت و در نتیجه، ایقاع به شمار می رود؛ همچنین انتقال آورده غیر نقدی نیز ممکن است ایقاع دانسته شود در تأیید این نظرمی توان گفت؛ علی الاصول برای تصور عقد ( بر اساس ماده 3 قانون مدنی) باید دو اراده موافق وجود داشته باشد؛ چرا که یک شخص نمی تواند با خود پیمان ببندد یا در برابر خویش کسی را متعهد نماید. در انتقال اموال مؤسسان به شرکت از آنجایی که شرکت در شرف تأسیس، شخصیت حقوقی مستقل ندارد، بیش از یک طرف برای معامله وجود ندارد؛ در نتیجه، این امر به ظاهر بیانگر ایقاعی بودن عمل انتقال آورده غیر نقدی است.

ب. نظریه قرارداد با شرکت :
در مقابل نظریه ایقاعی بودن، عده ای از نویسندگان، انتقال آورده نقدی وغیر نقدی را به لحاظ ماهیت، عقد دانسته و در خصوص آن بیان داشته اند: اگر آورده غیر نقدی به صورت اصل مال منقول و یا غیر منقول باشد دراین حالت، مانند عقد بیع (یا معاوضه)، آوردن اصل مال، یک انتقال معوض تلقی می گردد، وبدین لحاظ با عقد بیع مشترکاتی پیدا می کند.
در رد این نظر گفته شده است: صاحب آورده به ازای مالی که به اشتراک گذارده، عوضی دریافت نمی دارد، اعم از این که بهای آن یا مالی دیگر را لحاظ نماییم. در اینجا، آورده اند فقط به عنوان شریک در فراز و فرود موضوع فعالیت شرکت وارد می شود، که گاهی سود می برد و زمانی هم اصل سرمایه را از دست می دهد. فقدان ثمن و پرداخت های مردد و نابرابر، انتقال آورده ها را به شرکت اصالت می بخشد، و در حقوق و تکالیف صاحب آورده انعکاس می یابد. علاوه بر این همچنان که برخی از حقوق دانان گفته اند: در عقد بیع، مالکیت مالی که فروشنده به مشتری می دهد به طور قطعی به شخص اخیر منتقل می گردد؛ اما در شرکت، آورنده، مالی به شرکت می دهد که تبدیل به سرمایه شده و مشروط به اعاده است؛ به عبارت دیگر هر گاه پس از انحلال شرکت، سرمایه باقی باشد، به شرکاء اعاده خواهد شد. این موضوع را باید یکی از تفاوت های انتقال مال از طریق عقد شرکت و انتقال مال از طریق عقد بیع دانست.
با این حال به نظر می رسد ماهیت حقوقی این انتقال به چند دلیل به ماهیت عقود نزدیکتر باشد؛ نخست آنکه، در اعمال حقوقی، اصل برعقد یا قرارداد بودن اعمال است؛ قانونگذار تمایل دارد که در روابط حقوقی افراد، جامعه بر پایه تراضی دو طرف استوار باشد و موجد اثر بودن اعمال حقوقی یک جانبه جنبه استثنایی دارد؛ دوم آنکه، بر خلاف عقود که بر مبنای ماده 10 قانون مدنی، در مورد آن ها اصل آزادی قراردادی جریان دارد و اصلی مورد قبول حقوق دانان است در ایقاعات وجود چنین اصلی محل تردید می باشد؛ بنابراین قلمرو ایقاعات محدود به ایقاعات معین پذیرفته شده در قانون است؛ سوم اینکه، به فرض پذیرش ایقاع بودن عمل حقوقی انتقال آورده غیر نقدی به شرکت، ماهیت آن، ایقاع در تملیک (یا تملیک ایقاعی) خواهد بود؛ یعنی کسی به طور یک جانبه و بدون تراضی طرف دیگر اموالی را به او تملیک نماید. در میان ایقاعات، تملیک ایقاعی (مانند اخذ به شفعه)، تملک مباحات و اعراض بسیار نادر است و در صحت آن تردید وجود دارد و مشهور این نوع ایقاع را نمی پذیرند. ایقاعی بودن تملیک در حقوق ما حتی در تملیکات رایگان مثل هبه، وقف، حق انتفاع نیز پذیرفته نشده است و قانون آن ها را عقد و نیازمند قبولی دانسته است؛ بنابراین، به طریق اولی نمی توان انتقال اموال مؤسسان به شرکت آینده را که معوض نیز می باشد، ایقاع دانست؛ چهارم آنکه، اگر ایقاع بودن این انتقال پذیرفته شود به علت جریان اصلی نسبی بودن در ایقاعات و وم آن، شرکت پس از تأسیس نمی تواند آن را رد کند. در حالی که در شرکت های سهامی مطابق مواد 76 تا 80 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347) در شرکت های سهامی، مجمع عمومی مؤسس می تواند آن تملیک را تصویب نکرده و رد نماید. در نهایت آن که، پذیرش نظریه ایقاع بودن تملیک آورده غیر نقد مؤسسان به شرکت، مستم قبول ایقاع معلق (که صحت آن مورد تردید است) می باشد؛ زیرا در زمان تملیک آورده غیر نقد، شرکت موجود نیست و معلق بر تأسیس آن است.
بنابراین با توجه دلایل مذکور به نظر می رسد قرارداد مؤسسان با شرکت و انتقال آورده غیر نقدی به آن، ماهیت قراردادی دارد به این نحو که مؤسسان آورده های غیر نقدی خود را با قیمت و ارزش معین به شرکتی که در آینده تشکیل می شود ایجاب می کنند و با قبول شرکت ( مطابق ضوابط و مقررات قانون تجارت) و اعلام آن آورده غیر نقد هر شریک به شرکت منتقل می شود.
البته قرارداد شرکت با دیگر قراردادهایی که افراد در معاملات و یا سایر روابط اجتماعی خود منعقد می کنند وعمدتاً دارای منافع متضاد هستند متنفاوت است، چرا که در قراردادها مثال بیع، منافع طرفین قرارداد در جهات مختلف و مقابل هم است؛ در صورتی که در قرارداد برای تشکیل شرکت، منافع منعقدکنندگان با یکدیگر تضاد ندارند بلکه هماهنگ بوده و عمدتاً به قصد بردن سود است.

ج. نظریه ایجاد شخصیت حقوقی :
بر نظرات مذکور از چند جهت ایراد وارد است، نخست اینکه، چگونه شخصی هنوز به وجود نیامده می تواند طرف عقد و ایقاع واقع گردد، از طرفی تملیک مال به معدوم در حقوق ایران به طور استثنایی و آن هم به تبع موجود مورد پذیرش واقع شده است در اینجا قبل از اتمام فرآیند تشکیل، شخصیتی به وجود نمی آید و شرکتی که قرار است در آینده به وجود بیاید هنوز معدوم می باشد. دوم؛ پذیرش عقد یا ایقاع بودن این انتقال مستم دور می باشد، از لحاظ این که تشکیل شرکت منوط به تملیک آورده است و از طرفی تملیک هم منوط به وجود شخص است. همانطور که برخی از حقوقدانان گفته اند یکی از آثارعقد می تواند ایجاد شخصیت حقوقی باشد درست است که قانون گذار در قانون تجارت تعریفی از شرکت تجاری ارائه نمی دهد ولی در مبحث حقوق شرکت ها به بیان تمام آثار و احکام و وم رعایت شرایط شکلی خاصی برای انعقاد آن می پردازد امروزه عقد شرکت تجاری خود به عنوان یکی از عقود معین و تشریفاتی مورد شناسایی حقوق دانان واقع شده است.
بنابراین بر خلاف نظرات مذکور که ماهیت این انتقال را محدود به عقد یا ایقاع می دانند.انتقال این گونه از آورده ها به شرکت را می توان در قالب عقد شرکت تجاری به عنوان یک عقد مستقل توجیه نمود و می توان آوردن آورده ها به شرکت را جزو مراحل این عقد تشریفاتی دانست. بدین نحوه که مجموعه اعمال مؤسسین قراردادی با تشریفات مشخص را تشکیل می دهد که منجر به ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری می گردد.
حال سوالی که مطرح می گردد این است که چگونه می توان انتقال یا صلح یا تعهد نسبت به آوردن این گونه آورده ها را به نام شرکت در شرف تأسیس توجیه نمود؟ به عنوان مثال چگونه می توان انتقال اموال غیر منقول یا سند رسمی را به شرکت در شرف تأسیس توجیه نمود؟
در پاسخ به سوال مذکور می توان گفت دراین گونه موارد مؤسسان با انعقاد عقدی معلق بین خود آورده ها را به شرکتی که در آینده تأسیس می گردد به طورمعلق می گرداند به بیان دیگر مؤسسان طرف ابتدایی این انتقال می باشند نه شخصیت حقوقی که هنوز به وجود نیامده است وانتقال قطعی این اموال منوط به انجام مراحل کامل این عقد تشریفاتی می باشد.
سوال دیگر قابل طرح دراین راستا آن است در صورتی که تأدیه تمام یا بخشی ازآورده به آینده معلومی موکول شده باشد، چه ضمانت اجرایی جهت وصول این آورده ها وجود دارد؟
برخی از حقوقدانان معتقدند در صورتی که تأدیه تمام یا بخش ازآورده نقدی به آینده معلومی موکول شده باشد، یک قول یا تعهد به تأدیه، تلقی می گردد. تعهد به پرداخت آورده نقدی در شرکت های مختلف صورت های مختلفی دارد. در شرکت های سهامی و مختلط سهامی، پرداخت کل آورده تعهد شده، حین تشکیل شرکت لازم نیست. در شرکت های سهامی عام، مؤسسان باید حداقل 20 درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نمایند و حداقل 35 درصد مبلغ تعهد شده را نقداً بپردازند (ماده 6 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347). در شرکت های سهامی خاص نیزمبلغ نقدی نباید کمتراز 35 درصد کل سهام باشد ( بند 2 ماده 20 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347). اما در سایر شرکت ها در مواردی که تمام یا بخشی از سرمایه، آورده نقدی باشد شرکت تشکیل نمی شود مگر آنکه تمام آورده نقدی پرداخت شده باشد. به عقیده برخی از حقوق دانان علت این امرآن است که سرمایه نقدی شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است و طلبکاران نمی توانند فقط به آورده های غیر نقدی شرکت امیدوار باشند».
چنانچه در پرداخت بخش تأدیه نشده آورده نقدی (در شرکت هایی که درآن ها می توان تعهد به پرداخت بخشی از آورده نقدی نمود)، تأخیری صورت پذیرد در صورتی که بخواهیم از قواعد حقوق مدنی تبعیت نماییم، پس از مطالبه برابر ماده 226 قانون مدنی، طبق قاعده عمومی مذکور در ماده 228،دادگاه باید مدیون را با رعایت ماده 221 به جبران خسارت حاصل از تأخیر درتأدیه دین محکوم نماید؛ اما به موجب قواعد حقوق تجارت، نیازی به مراجعه به دادگاه و تحمل وقت وهزینه نبوده و شرکت طبق ماده 35 (قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347)، به آسانی به مطالبه اصل طلب، یعنی وجه پرداخت نشده سهام می پردازد بدین صورت که برای آن مهلت مناسبی تعیین می نماید و در صورت عدم تأدیه باقی مانده ی مبلغ اسمی سهام مورد تعهد، نسبت به فروش سهام مذکوراقدام و خسارت تأخیر تأدیه و جریمه را نیز احتساب خواهد نمود. در واقع بر خلاف مؤسسات و تشکیلات غیر تجاری که به جهت اجرایی نمودن سرمایه مشترک درآن ها هر عضو مالک آورده خود باقی مانده و تنها حق انتفاع و بهره برداری از آن به مؤسسه تعلق می گیرد؛ در تشکیل شرکت تجاری، تکلیف هر شریک در تحویل آورده ی تقبل شده به شرکت محل تردید نیست؛از این رو شریکی نیز که تعهد خود را در تأمین سهام مورد نظر در قبال شرکت انجام ندهد، به اجرای آن از جانب شرکت و در نهایت بستانکاران اجبار می گردد.

 

مدارک مورد نیاز:

۱-تکمیل دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود (تهیه از واحد حسابداری)

۲- تکمیل دو نسخه تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود (تهیه از واحد حسابداری)

۳-تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

۴-کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء (در دفا‌تر اسناد رسمی)

۵-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء (در دفا‌تر اسناد رسمی)

۶- در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین رومه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی.

۷-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای شخص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدارخارجی (اعم از حقیقی و حقوقی)

۸- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت. (مراکز پلیس +۱۰)

۹-ارائه اقرارنامه کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت برای آن‌ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد. نمونه متن اقرار نامه در زیر همین بند آورده شده است:

نمونه اقرار نامه: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند .

۱۰- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه.

۱۱- ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.

۱۲- تکمیل فرم تعیین نام و پرداخت فیش ۴۰،۰۰۰ ریال بعنوان هزینه تعیین نام.

 

مدارک مورد نیاز:

۱-تکمیل دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود (تهیه از واحد حسابداری)

۲- تکمیل دو نسخه تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود (تهیه از واحد حسابداری)

۳-تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

۴-کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء (در دفا‌تر اسناد رسمی)

۵-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء (در دفا‌تر اسناد رسمی)

۶- در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین رومه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی.

۷-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای شخص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدارخارجی (اعم از حقیقی و حقوقی)

۸- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت. (مراکز پلیس +۱۰)

۹-ارائه اقرارنامه کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت برای آن‌ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد. نمونه متن اقرار نامه در زیر همین بند آورده شده است:

نمونه اقرار نامه: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند .

۱۰- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه.

۱۱- ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.

۱۲- تکمیل فرم تعیین نام و پرداخت فیش ۴۰،۰۰۰ ریال بعنوان هزینه تعیین نام.

 

با توجه به اینکه سهام را به انواع مختلف تقسیم نموده اند ، لازم دانستیم به مناسبت موضوع قبل از آنکه در مورد نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام و خاص، توضیحانی داده شود برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا به سهام و انواع آن اشاره ای داشته باشیم و سپس وارد بحث اصلی شویم.

سهام و انواع آن

سهام جمع سهم است به معنای برگ رسید و به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت گفته می شود. سهم به معنای بهره، نصیب و حظ آمده است. سهام به معنای حصه مشارکت در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود و همچنین به معنی حصه شریک در مال مشترک و سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند.

انواع سهام عبارت است از : سهام بانام ، سهام بی نام ، سهام موسس یا انتفاعی ، سهام ممتاز

نقل و انتقال سهام

قابلیت نقل و انتقال سهم از حقوق غیرمالی و اوصاف سهم می باشد.

به موجب ماده 41لایحه قانون تجارت ، نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام قابل اعمال محدودیت نیست و سهامداران آزادانه می توانند سهام خود را منتقل کنند. اما در شرکت سهامی خاص با توجه به مفهوم مخالف ماده 41 لایحه ، می توان انتقال را منوط به موافقت مدیران یا اساسنامه یا مجامع عمومی نمود. توجه شود که سهام وثیقه مدیران در ماده 114 لایحه ، قابل نقل و انتقال نمی باشد.

اعمال محدودیت نقل و انتقال در ماده 41 لایحه ، به معنای سلب حق انتقال نمی باشد بلکه فقط می توان انتقال را منوط به موافقت مراجع حاضر در شرکت نمود.

در صورتی که شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام را با محدودیت مواجه کند و مدیران و مجامع عمومی با نقل و انتقال سهام موافقت نکنند، تنها راه برای خروج سهامدار از شرکت بازخرید سهام می باشد. در این صورت سرمایه شریک به او پرداخته می شود و سرمایه شرکت به میزان سهم شریک خارج شده کاهش پیدا می کند. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 120 میلیون باشد و سرمایه شریکی که متقاضی خروج است 30 میلیون باشد، 30 میلیون به او پرداخت شده و سرمایه شرکت به 90 میلیون کاهش پیدا می کند. بازخرید سهام با ممنوعیت خرید سهام توسط شرکت که در ماده 198 لایحه عنوان شده متفاوت است.

به عقیده دکتر پاسبان، نمی توان در اساسنامه انتقال مالکیت از طریق ارث را منوط به رضایت دیگر سهامداران و مدیران نمود اما می توان در اساسنامه، انحلال شرکت از سوی هر یک از سهامداران یا بخش معینی را در صورت ورود قهری ورثه سهامداران بر اثر فوت صاحب سهم ، پیش بینی نمود.

بنابراین :

در شرکت سهامی عام : آزادی مطلق در نقل و انتقال و در

سهامی خاص : امکان اعمال محدودیت وجود دارد.

مراحل و مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره باشد)

1. تشکیل جلسه هیات مدیره

2. تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.

3 .فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید

4. برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)

5. فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام

مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.

تذکر: چنانچه جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،رعایت مفاد اساسنامه در خصوص،حد نصاب ضروری است.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

 

ورقه سهم، سندی است که پس از ثبت شرکت و حداکثر ظرف یک سال پس از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم به دارندگان اعطا می شود. ورقه تعهد سهم، مختص مقطع زمانی پیش از تاسیس و ثبت شرکت است. ورقه سهم متعلق به تمامی سهامداران است، اما ورقه تعهد سهم مختص پذیره نویسان است و پذیره نویسان ورقه تعهد سهم را هنگام مراجعه باتک امضا می کنند.

زمانی که شرکت به ثبت برسد و تا زمانی که ورقه سهم صادر نشده، گواهی نامه موقت سهم صادر می شود و این گواهی نامه در حکم ورقه سهم است ، یعنی از حیث نقل و انتقال و تشریفات تابع شرایط ورقه سهم است. مثلاَ نقل و انتقال گواهی نامه موقت سهام بی نام با قبض و اقباض به عمل می آید. مانند ورقه سهم بی نام .

ضمانت اجرای صدور سهم یا گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت

به موجب ماده 28 لایحه قانون تجارت، در صورت صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت، امضا کنندگان مسئول جبران خسارت در برابر ثالث می باشند. مسئولیت امضا کنندگان در این ماده در مقابل ثالث است. در این ماده اشاره به مسئولیت تضامنی نشده است.

در بند 4 ماده 243 لایحه، برای هر کسی که قبل از ثبت شرکت یا در صورت ثبت مزورانه شرکت ورقه سهم صادر کند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است. اما در صورت صدور گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی نشده است.

شرایط شکلی ورقه سهم و گواهی نامه موقت سهم

به موجب ماده 25 لایحه شرایط ذیل باید رعایت شود :

" 1. چاپی باشد

2. متحد الشکل باشد.

3. دارای شماره ترتیبی بوده

4. به امضای حداقل دو نفر که در اساسنامه مشخص شده است برسد ".

مندرجات اامی ورقه سهم و گواهی نامه موقت سهم

گواهی نامه موقت سهم بر دو قسم است : ( ماده 39 ل. ا. ق. ت )

1- گواهی نامه موقت بی نام : در حکم سهام بی نام است.

2- گواهی نامه موقت بانام : در حکم سهام بانام است.

به موجب ماده 26 لایحه شرایط ذیل باید رعایت شود :

" 1. نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها

2. مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن

3. تعیین نوع سهم

4. مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد

5. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است ".

نکته : در صورت عدم رعایت شرایط شکلی ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ورقه یا گواهی نامه باطل است اما موجب بطلان شرکت نمی باشد.

مقنن در ماده 32 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، برای سهم شرطی مقرر داشته که به موجب آن مبلغ اسمی هر سهم و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد. بنابراین نمی توان برای سهام متعدد، قیمت های اسمی گوناگون مقرر نمود. همچنین مبلغ سهام باید سرراست تعیین شده و به صورت اعشاری نباشد. البته وم رعایت تساوی در قطعات سهام ، در صورتی امکان پذیر است که از روی اختیار صورت گرفته باشد، وگرنه در تجزیه قهری به ویژه به علت انتقال سهم یا سهام به وراث و یا در نتیجه کاهش سرمایه، رعایت تساوی در همه حال ممکن به نظر نمی رسد.

 

شرکت پس از انحلال، وارد مرحله تصفیه می شود. در این مرحله شرکت دارای شخصیت حقوقی می باشد. پس از آن که طلب شرکت وصول و بدهی پرداخت یا صلح شد و دارایی شرکت تقسیم شد، شخصیت حقوقی شرکت پایان می یابد. تصفیه این شرکت ها مطابق مواد قانون تجارت می باشد. مواد 202 تا 2 قانون تجارت ، مربوط به تصفیه شرکت های قانون تجارت است و در رابطه با تصفیه شرکت سهامی و هم چنین تصفیه شرکت های ورشکسته کاربرد ندارد.

تکمیلی بودن مقررات تصفیه

به موجب ماده 2 ق. ت ، هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال این مقررات نباید مخالف مواد 207- 208- 209- 210- 215- 216- 217 و قسمت اخیر ماده 211 ق. ت باشد.

انتخاب مدیر تصفیه

به موجب ماده 203 ق. ت ، مدیر تصفیه در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی اصولاَ مدیر یا مدیران شرکت هستند مگر آن که شرکای ضامن اشخاص دیگری را از خارج شرکت یا از بین خود برای امر تصفیه انتخاب کنند. اگر بین شرکای ضامن برای تعیین مدیر تصفیه اختلاف حاصل شود، حل اختلاف با دادگاه است و دادگاه مدیر تصفیه را مشخص می کند.

به موجب ماده 213 ق. ت ، در شرکت های بامسئولیت محدود و شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

ثبت و اعلان اسامی مدیران تصفیه

به موجب ماده 205 قانون تجارت ، ” در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آن ها باید در اداره ثبت اسناد، ثبت و اعلان گردد .

پس اصولاَ نیازی به ثبت و اعلان اسامی مدیران تصفیه نمی باشد مگر مدیر تصفیه غیر از مدیران شرکت باشد.

ناظر تصفیه

در قانون تجارت عضو ناظر پیش بینی نشده است اما در شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی، شرکای غیرضامن اختیار تعیین عضو ناظر را خواهند داشت. به موجب ماده 206 ق. ت ، در شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی ، شرکای غیرضامن می توانند یک یا چند نفر را به عنوان ناظر امر تصفیه مشخص کنند.

صلاحیت مدیران تصفیه

به موجب ماده 208 ق. ت ، شرکت پس از انحلال و تا زمانی که مقررات راجع به تقسیم دارایی آن خاتمه نیافته دارای شخصیت حقوقی می باشد و به همین دلیل متصدیان تصفیه مجاز به انجام معاملات ضروری برای شرکت می باشند.

وظایف و اختیارات مصرحه مدیر تصفیه عبارتند از :

1. اجرای تعهدات شرکت ( ماده 208 ق. ت )

2. اقامه دعوا یا تعیین وکیل ( ماده 209 ق. ت )

3. اختیار صلح و تعیین داور در صورت اجازه شرکای ضامن در شرکت های نسبی ، اضامنی ، مختلط سهامی و غیرسهامی ( ماده 210 ق. ت )

به موجب ماده 214 ق. ت ، در شرکت های تعاونی و با مسئولیت محدود اصولاَ امکان صلح و تعیین داور وجود ندارد مگر پیش بینی اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی، اما در شرکت سهامی به موجب ماده 212 لایحه مدیر تصفیه مطلقاَ اختیار صلح و ارجاع به داوری دارد.

4. تقسیم موقت دارایی شرکت در حال تصفیه ( ماده 211 ق. ت )

به موجب ماده 211 ق. ت ، ” آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم می شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکا مورد اختلاف است موضوع نمایند .

تقسیم موقت دارایی در شرکت های بامسئولیت محدود و تعاونی برخلاف شرکت تضامنی ، نسبی و مختلط امکان پذیر نیست ، زیرا در شرکت های بامسئولیت محدود و تعاونی، شریک ضامن برای جبران خسارت وجود ندارد.

5. تعیین نفع و ضرر شرکا ( ماده 212 ق. ت )

در صورت بروز اختلاف در تعیین نفع و ضرر، حل آن با دادگاه می باشد.

تشریفات تقسیم دارایی شرکت در مدت تصفیه و پس از ختم تصفیه

به موجب ماده 215 قانون تجارت ، ” تقسیم دارایی شرکت های مذکور در ماده فوق بین شرکا خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آنکه قبلاَ سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد .

به موجب ماده 216 ق. ت ، ” تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده اند . ”

مسئولیت مدیر تصفیه تضامنی نمی باشد.

 

یکی از انواع شرکت های تجاری در ایران، شرکت های سهامی هستند. شرکت های سهامی مهم ترین نوع شرکت تجاری می باشند. چرا که، انجام پروژه های بزرگ صنعتی ، تجاری مثل سدها ، شهرک ها ، آسمان خراش ها و کارخانجات بزرگ خودرو، هواپیما و کشتی سازی جز از طریق تشکیل شرکت های سهامی میسر نیست. زیرا اولاَ انجام این گونه پروژه ها نیاز به سرمایه انبوهی دارد که معمولاَ از طریق سرمایه های خصوصی امکان پذیر نیست، ثانیاَ تعداد شرکا در این شرکت ها زیاد و در نتیجه میزان سرمایه گذاری هر فرد نوعاَ خیلی زیاد نیست و ثالثاَ میزان خطر ، در صورت ورشکستگی ، برای هر شریک ، غیرقابل جبران نیست زیرا مسئولیت شرکا فقط محدود به سهام آنان در شرکت است.

شرکت سهامی به دو گونه عام و خاص تقسیم می شود. تفاوت این دو گونه عمدتاَ در نحوه تشکیل و برخی کنترل های دولتی در مرحله تحصیل سرمایه از عموم و در تامین صحت و سلامت امور مالی آن ها از طریق برقرار کردن ضوابط ویژه برای بازرسان شرکت است. با عنایت به اوصاف کلی شرکت ها، ذیلاَ به نکات مهم در ثبت شرکت سهامی خواهیم پرداخت.

موضوع تجاری و غیرتجاری

موضوع شرکت سهامی ممکن است تجاری یا غیرتجاری باشد. توضیح اینکه عنوان غیرتجاری در اصطلاح قانون تجارت معادل غیرانتفاعی نیست و لذا ممکن است موضوع شرکت سهامی سودآور و انتفاعی باشد، مانند اشتغال به معاملات غیرمنقول ، ولی در اصطلاح قانون تجارت، تجاری محسوب نشود.

نصاب سرمایه ثبت شرکت سهامی

حداقل قانونی سرمایه در شرکت های سهامی عام پنج میلیون و در سهامی خاص یک میلیون ریال است.

نصاب های مزبور تنها از نقطه نظر قانون تجارت است ولی هرگاه شرکتی بخواهد در موضوعاتی که مشمول قوانین و مقررات دیگری مانند بانکداری و بیمه گری فعالیت نماید، باید مقررات مربوط به آن ها را نیز رعایت کند.

نکته دیگر اینکه ممکن است دارایی شرکت در طول زمان بیش از سرمایه اولیه گردد، ضمن آنکه امکان دارد در اثر زیان های پیاپی، دارایی آن از سرمایه ثبت شده نیز کمتر شود. در صورت کاهش سرمایه به کمتر از حداقل مذکور در ماده 5، شرکت مکلف است ظرف یک سال حداقل مزبور را تامین کند و یا شرکت را به انواع دیگری از شرکت های تجاری تبدیل نماید ضمن آنکه هر ذینفعی حق خواهد داشت انحلال آن را از دادگاه درخواست نماید. همینطور است هر گاه نصف سرمایه ثبت شده از بین برود که در آن صورت طبق م 141، شرکت باید یا منحل شود و یا سرمایه آن به نبلغ موجود کاهش یابد.

در شرکت های سهامی عام ، بخشی از سرمایه را موسسین شرکت از طریق عرضه سهام به عموم مردم تامین می کنند، در حالیکه در سهامی خاص تمام سرمایه منحصراَ توسط موسسین تامین می گردد.

ممکن است تمام یا برخی از موسسین، یا سایر سهامداران، خودشان شرکت با سایر اشخاص حقوقی باشند. در حالی که هیچ شرکتی نمی تواند سهام خودش را خریداری کند. ( م 198) ، ولی خریداری سهام شرکت الف که سهامدار شرکت ب است، توسط شرکت ب ممنوع است.

عده شرکا در شرکت های سهامی

به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت ” در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .

به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوطب ه شرکت های سهامی خاص است والا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذیلاَ ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود.

تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت ” شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام ، انتخاب شده کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از 5 نفر کمتر باشد . بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از 5 نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد.

ارکان شرکت سهامی

سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).

مجمع عمومی صاحبان سهام به منزله فرمانده قواست و ارکان دیگر شرکت به او وابسته اند و باید گزارش طرز کار شرکت را به او ارائه دهند ؛ هیچ کدام از تصمیمات مهم راجع به حیات شرکت بدون تایید مجمع عمومی اعتبار ندارد ، ولی مجمع عمومی نمی تواند برای اداره شرکت هر روز جلسه تشکیل دهد ، به همین علت ، باید به طور دموکراتیک ، هیات مدیره ای را انتخاب کند تا به نمایندگی از طرف او عمل کند. هیات مدیره نیز که اداره روزانه شرکت را برعهده دارد کسی را به عنوان مدیریت عامل شرکت انتخاب می کند. اما ، مدیران شرکت را نمی توان به حال خود رها کرد و مجمع عمومی صاحبان سهام باید شخص یا اشخاصی ( بازرس یا بازرسان ) را برای نظارت بر امور شرکت تععین کند تا او را از وضعیت شرکت و طرز عمل مدیران مطلع سازند. انتخاب بازرس یا بازرسان بدان معنا نیست که مدیران باید در هر حال زیرنظر او عمل کنند. در واقع ، قانونگذار اصل را بر اعتماد به مدیران شرکت قرار داده است و فرض می کند اعمال مدیران در جهت نفع شرکت است ، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اثبات این خلاف که از نظارت . بازرس یا بازرسان شرکت معلوم می شود ، برای مدیران متضمن مسئولیت های جزایی و مدنی سنگینی خواهد بود.

سهام

در شرکت های سهامی، سرمایه شرکت به دو صورت ورقه سهام درمی آید و هر شخص ممکن است تعدادی از آن را داشته باشد. هر سهم میزان مشارکت و تعهدات و منافع دارنده آن را در شرکت معین می کند.

سهام از نظر شکل ظاهری به صورت ورقه های چاپی متحدالشکل و دارای شماره ترتیب و امضای حداقل دو نفر مطابق مقررات اساسنامه شرکت است . طراحی سهام به هر شکلی ممکن است ولی در هر حال باید حاوی موارد ذیل باشد :

– نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها

– مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن ها

– تعیین نوع سهم

– مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن

– تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

سهام ممکن است به صورت بانام یا بی نام صادر شود. انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می گیرد در حالی که در بانام ، انتقال دهنده بایستی آن را در دفتر ثبت سهام شرکت منعکس و امضا کند.

ممکن است برای برخی سهام طبق اساسنامه مزایایی در نظر گرفته شده باشد که به آن ها ” سهام ممتاز ” می گویند . سهام ممتاز ممکن است مطابق اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده برقرار شود. تغییر امتیازات، تنها با موافقت اکثریت دارندگان اینگونه سهام میسر است.

مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی عام حداکثر ده هزار ریال و در سهامی خاص بدون محدودیت از نظر قانون و تابع مقررات شرکت است.

از آنجا که ممکن است شرکت در بدو تاسیس نیاز به تمام سرمایه ثبت شده خود نداشته باشد، لذا ممکن است بخشی از سهام نقداَ و بقیه ظرف حداکثر 5 سال پرداخت شود.

گرچه در شرکت های سهامی، خود سهم و سرمایه در تصمیم گیری ها مهم است، ولی ماده 3، تعداد سهامداران را حداقل 3 نفر معین نموده است، در عین حال از ماده 107 که اعضای هیات مدیره را در شرکت های سهامی عام حداقل 5 نفر و از میان سهامداران مقرر کرده است استباط می شود که حداقل مزبور در سهامی عام ، 5 نفر است. مقصود از نفر ، منحصر به شخص حقیقی نیست.

حقوق سهامداران

دارنده سهم دارای حقوق ذیل است :

– رای در مجامع عمومی

– انتقال سهم

– کسب اطلاع از امور شرکت

– دریافت سود

– حق تقدم در خرید سهام جدید

– سهیم شدن در اموال شرکت

 

ابداع محصول صنعتی تازه و نیز کشف وسیله ی تازه یا اعمال وسایل موجود به طریق نو برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی را اختراع گویند .(مواد 27 و 28 ق.ث.ع.ا).

حق اختراع عبارتست از حق انحصاری که مخترع برای استفاده ی انحصاری از اختراع خود دارد.

کسی که وسیله ی جدیدی کشف کند که نتیجه از آن،در امور صنعتی یا فلاحتی حاصل شود باید از زحمات خود نتیجه برده و به تواند آن را بکار بیاندازد.

حق اختراع نتیجه ی زحمت،کار و فعالیت مخترع است،زیرا کالای جدیدی به بازار عرضه کرده است.البته باید از لحاظ اقتصادی و عملی فوراَ قابل استفاده باشد،زیرا قوانین علمی که ممکن است بعداَ  منشاء نتایج مهمی گردند از لحاظ مادی ارزش اقتصادی ندارند.علاوه بر آن اختراع باید تازگی داشته باشد و قبلاَ شناخته نشده باشد،زیرا در این صورت  هر کس می تواند از آن استفاده کند و اکتشافات قبلی را اشخاص نمی توانند به عنوان اختراع در انحصار خود قرار دهند.قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات ایران در این مورد در ماده ی 26 می گوید: هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید،مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ی ثبت به ثبت رسیده باشد.

کشف و اختراع هر چند در اثر پیشرفت تمدن جامعه بوده و مخترع اکثراَ با استفاده از معلومات متداوله موفق به اختراع شده است و بنابراین باید جامعه از آن بهره مند شود ولی ابداع و اختراع به نحوی است که اگر انحصاری نباشد و استفاده از آن عمومیت پیدا کند مخترع نتیجه ی زیادی از زحمات و یا فکر قوی خود نمی برد.از طرف دیگر استفاده ی دیگران بدون زحمت از فکر مخترع بی انصافی درباره ی مخترع است.روی این قاعده در کلیه ی کشورهای متمدن استفاده از اختراع را برای مدتی که از بیست سال نمی کند برای مکتشف و مخترع شناخته اند.

ماده ی 26 قانون علائم و اختراعات مقرر می داردهر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعبه ی مختلفه ی صنعتی یا فلاحتی به کاشف و مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید».

اکتشاف یا اختراع به خودی خود حق انحصاری برای صاحب آن نخواهد داشت،بلکه قانون موقعی از آن حمایت می کند که مطابق مقررات قانون به ثبت رسیده باشد.

در بعضی از ممالک،در موقع تقاضای ثبت به موضوع اختراع رسیدگی و با تحقیقاتی که بوسیله ی دستگاه های مختلفه و کارشناسان مجرب بعمل می آورند پس از اطمینان از صحت عمل و جدید بودن آن تصدیق لازم به مخترع می دهند (دکتر حسن ستوده تهرانی،حقوق تجارت ،ج اول،نشر دادگستر،چ دهم ،س 1384 ،ص 164)، ولی در برخی دیگر از کشورها که ایجاد چنین دستگاه های وسیع را لازم نمی دانند به محض مراجعه کسی که ادعای اختراع می نماید همین قدر که مخالف با مقررات قانونی نباشد اختراع را ثبت و به صاحب آن تصدیق می دهند.

این تصدیق فقط معرف مراجعه و اولویت متقاضی اختراع است و اگر کسی نسبت به آن اعتراض داشته و یا اختراع واقعاَ صحیح نباشد،هر ذینفع می تواند از دادگاه ابطال آن را بخواهد.

در ایران مانند کشورهای قسمت اخیر،نوشته یا تصدیقی داده می شود که فقط حاکی از ثبت آن بوده و به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و دلالت بر آن نخواهد داشت که تقاضا کننده مخترع واقعی است».

شرط ثبت اختراع آن است که جدید بوده و کسی از آن اطلاع نداشته باشد و الاهر اختراع یا تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت،خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده است اختراع جدید محسوب نمی شود».

اختراعات قابل انحصار:

به موجب ماده ی 3 قانونهر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید»در حقیقت امور ذیل در مدت مقرر در قانون به شرط رعایت مقررات قابل انحصارند:

1-ابداع هر محصول صنعتی جدید

2-کشف هر وسیله ی جدید یا اعمال وسائل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه،یا محصول صنعتی و فلاحتی

چون دامنه ی اختراع وسیع است می توان گفت هر وسیله ای که باعث به وجود آمدن محصول صنعتی یا اعمال وسائل موجود برای بهتر استفاده نمودن از محصولات صنعتی و یا نتیجه ای که در اثر کشف وسیله ی جدید از محصول صنعتی و فلاحتی برده می شود قابل ثبت است.و این موضوعات اعم است از این که مثلاَ شخصی ماده ای کشف کند به جای بنزین در هواپیما مصرف شود و یا این که ماشینی اختراع کند که نوع مخصوصی پارچه به بافد یا هواپیمائی به سازد که استفاده از آن بیشتر از سابق بوده و یا این که طرز بدیعی در بسته بندی ابتکار کند که از قوطی های حلبی بهتر استفاده شود.

تکمیل اختراعات نیز قابل ثبت و انحصار است و ممکن است کسی اختراع خود یا اختراع دیگری را تکمیل کند.البته استفاده از تکمیل اختراع دیگران موقعی خواهد بود که مدت انحصاری اصل اختراع منقضی شود و یا استفاده از آن با رضایت مخترع بدوی باشد.

اختراع برای همیشه در انحصار مخترع نخواهد بود زیرا جامعه باید از آن استفاده کند و هیچ کس نمی تواند جامعه را برای همیشه از استفاده از کشفیات و اختراعاتی که می شود محروم نماید.منتهی برای مدت معینی اجازه ی استعمال انحصاری آن به مخترع در ازاء زحمتی که برای کشف متحمل شده داده می شود که سایر مخترعین نیز تشویق شوند.در بعضی از کشورها حداکثر مدت انحصار اختراع 15 سال و بعضی 17 و برخی 20 سال است.

در ایران حداکثر مدت اعتبار ورقه ی اختراع 20 سال از تاریخ تقاضای ثبت است و متقاضی به میل خود می تواند 5 یا 10 یا 15 یا 20 سال تقاضا نماید و در مدت مزبور که باید صراحتاَ در ورقه ی اختراع قید شود،مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و استفاده از اختراع خود را خواهد داشت».

مخترعینی که در خارج از ایران اقامت دارند پس از تحصیل ورقه ی اختراع در کشور متبوع خود فقط برای باقی مانده ی مدتی که ورقه ی اختراع آن ها اعتبار دارد(که در عین حال از 20 سال نخواهد نمود)می توانند استفاده نمایند.مثلاَ شخصی که اختراع خود را در هلند به مدت سال ثبت کرده و پس از پنج سال برای ثبت،به ایران مراجعه می نماید ورقه ی اختراع برای مدت 13 سال به او داده خواهد شد که انقضاء مدت آن با انقضاء مدتی که در کشور اصلی ثبت شده یکی باشد.

در آخر،قابل ذکر است چنانچه فردی اظهارنامه ی ثبت اختراع خویش را در یکی از کشورهای عضو معاهده ی پاریس و از جمله کشور متبوع خود ارائه نموده باشد،ظرف مهلت 12 ماه از تاریخ تقاضانامه،می تواند در دیگر کشورهای عضو نیز تقاضای  ثبت اختراع خویش را بنماید و در این مدت نسبت به دیگر افراد دارای حق اولویت می باشد.به این معنا که دیگر افراد نمی توانند ظرف مهلت مذکور اختراع وی را به نام خود در سایر کشورها به ثبت برسانند،البته در صورتیکه وی تقاضای ثبت اختراع را ظرف مهلت 12 ماهه در کشورهای مورد نظرش بنماید.لذا چنانچه مخترع متقاضی ثبت اختراع خویش در سطح بین المللی باشد،باید ظرف مهلت یکساله از تاریخ تقاضانامه ی ثبت اختراع در داخل نسبت به ثبت بین المللی آن اقدام نماید.

 

کسی که بدواَ مطابق قانون درخواست ثبت اختراع به نام خود را می دهد مخترع شناخته می شود. شرط ثبت اختراع آن است که جدید بوده و کسی از آن اطلاع نداسته باشد والا هر اختراع یا تکمیل  اختراع موجودی که قبل از  تاریخ تقاضای ثبت،خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده است اختراع جدید محسوب نمی شود».موضوع اختراع می بایست قابلیت ثبت اختراع را داشته باشد .به بیانی دیگر هر موضوعی قابلیت ثبت را ندارد.

طبق ماده ی 4 قانون موارد زیر از حیطه ی حمایت از اختراع خارج است:

الف-کشفیات،نظریه های علمی،روش های ریاضی و آثار هنری

ب-طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی

ج-روش های تشخیص و معالجه ی بیماری های انسان یا حیوان

این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی شود.

د-منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده ی آن ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن ها

ه-آنچه قبلاَ در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.

فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده ی عملی و یا هر طریق دیگر،قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ی ثبت اختراع، افشا شده باشد.

در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد،مانع ثبت نخواهد بود.

و-اختراعاتی که بهره برداری از آن ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

از نقشه های مالی نمی توان به نحوی استفاده نمود که مانع استفاده ی دیگران باشد مثلاَ کسی که طریقه ی جدیدی در دفتر داری ابتکار نموده،فقط می توان آن را ضمن کتاب به نام خود منتشر نماید والا اگر اشخاص دیگر از همان طریق دفترداری استفاده نمایند منعی برای آن ها وجود ندارد.فورمول ها و ترکیبات دارویی هم چون مربوط به حفظ الصحه عمومی است قابل انحصار نمی باشند.علاوه بر این ها ابتکاراتی که دارای نتیجه ی صنعتی یا فلاحتی نباشد قابل ثبت نیست تا مورد حمایت واقع گردد.مثلاَ فرضیه هایی که برای نور خورشید می شود یا کشفیاتی که در ستاره ها به عمل می آید یا سایر مواردی که در امور علمی و روانشناسی و تدریس ابداع می شود نمی توانند قابل ثبت و انحصار باشند. همچنین مواردی که از قبل در طبیعت موجود است ،قواعد و روش ها مثل روش انجام تجارت،فعالیت ذهنی ،بازی و نرم افزار رایانه ای فاقد اثر فنی ، از جمله موارد غیر قابل ثبت می باشند. بدیهی است اختراعی که مخالف بهداشت عمومی باشد هم قابلیت ثبت را ندارد.

اختراعاتی که قابل ثبت نیستند

مخترعینی که در خارج از ایران اختراع نموده اند نیز می توانند اختراع خود را در ایران به ثبت به رسانند . مشروط بر این که اولاَ اختراع خود را در مملکتی که مقیم اند به ثبت رسانده و ورقه ی اختراع تحصیل کرده باشند. ثانیاَ مقررات عهدنامه که با دولت متبوع آن ها منعقد شده رعایت و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد.به این معنی که اگر در کشور مزبور از اختراعات ثبت شده ی افراد ایرانی حمایت شود قابل ثبت خواهد بود. هم چنین مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده باشد در صورتی که آن را کسی قبل از تقاضای ثبت کلاَ یا جزء به موقع عمل یا استفاده گذارده یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد ،مخترع نمی تواند از عملیات آن شخص جلوگیری کند.

شایان ذکر است پس از ثبت هم مخترع نمی تواند فکر و اختراع خود را راکد گذارده و هم خود از استفاده از آن محروم باشد و هم مانع استفاده ی دیگران شود و هر گاه پنج سال از تاریخ صدور ورقه ی اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده ی عملی گذارده نشود هر ذینفعی می تواند از دادگاه تقاضای ابطال ورقه ی اختراع را بنماید.

پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع بر طبق قانون به دو شکل از اختراع حمایت می شود:

1-حمایت ایجابی،یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد.

2-حمایت سلبی،سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل از آفرینش های فکری احترام گذاشته و مانع از هرگونه حق نقض حق بدون اجازه ی مالک این حقوق بشود.بنابراین مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت،صادرات،واردات،عرضه برای فروش،فروش و استفاده از فرآورده و کالاهایی که مستقیماَ از طریق فرآیند بدست می آیند را دارد.

ابطال اختراع ثبت شده و رای نهایی دادگاه:

وفق ماده ی 62 آئین نامه ی اجرایی ثبت اختراع هر گاه ثبت اختراع باطل شود،از تاریخ ثبت،باطل تلقی می شود.رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه ی محکوم له،آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در رومه ی رسمی منتشر می کند.محکوم له می تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند.آگهی مذکور شامل عنوان اختراع و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.

منابع:

 

بعد از ثبت شرکت، مباحث مهم دیگری نظیر ثبت برند مطرح می شود و متقاضی می بایست نسبت به آن، اقدام نماید. با ثبت برند محصولات و یا خدمات شما در بازار شناخته شده و این امر مانع از استفاده رقبا از نام و نشان تجاری شما می گردد.

تبریز ، به عنوان یکی از بزرگ ترین قطب های اقتصادی ایران ، از جمله شهرهایی است که متقاضیان زیادی برای ثبت کردن برند دارد. ثبت نمودن برند برای آن حمایت قانونی فراهم می کند و باعث حفاظت از آن در برابر سوء استفاده کنندگان و متقلبان و تقلیدکنندگان از برند می شود.

ثبت کردن برند شما می تواند در حوزه تولید مواد شیمیایی، صنعتی ، رنگ روغن ، لاک ، مواد دارویی، فات ، انواع ماشین ها آلات موسیقی ، انواع ماشین و ماشین های افزار، انواع ابزار ولوازم دستی، چرم ، لوازم خانگی و یا . باشد .

برای ثبت کردن برند، در قدم اول باید نامی مناسب انتخاب نمایید. صفات مشخصه برند، دارا بودن یک حس اصالت و تازگی است که مخاطب را به سمت خود بکشاند ولی این دو به دست نمی آید اگر شما خلاقیت و اصالت را در انتخاب نام نداشته باشید. اصالت به معنای اختصاصی بودن است و شما باید نامی را انتخاب کنید که قبلاَ استفاده نشده باشد. همچنین، نام انتخاب شده باید توانایی ایجاد تمایز در بین کالاهای یک شرکت با شرکت دیگر را داشته باشد .

در ثبت کردن برند توجه داشته باشید که :

- واژه هایی که کاربرد همگانی دارند و عمومیت داشته باشند نمی توانند به عنوان برند به ثبت برسند.

- کلماتی که کاربرد آن ها برای توصیف کالاها و خدمات می باشد قابلیت ثبت ندارد مانند ترش برای سرکه

- علائم و نشانی گمراه کننده که مصرف کننده را نسبت به اصالت و ماهیت و یا حتی مبدا جغرافیایی کالا و خدمات به اشتباه اندازد را نمی توان به عنوان برند انتخاب کرد.

- علائمی که مخل نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند قابلیت ثبت ندارند.

- اگر می خواهید نام برند شما فارسی باشد باید یک مستند معنایی در لغت نامه دهخدا داشته باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند به شرح ذیل است 

1- اظهارنامه، که عبارت است از برگ های چاپی که از طرف اداره کل مالکیت صنعتی، در اختیار متقاضیان گذاشته می شود و به وسیله آن ها تکمیل می گردد.

2- ده عدد نمونه علامت ، به شکلی که استعمال می شود. به علاوه نمونه های اضافی، به تعداد یک نمونه برای هر طبقه اضافی که درخواست می شود.

درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه، یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید. نمونه سوم ، در موقع ثبت بر روی صفحه مربوط، در دفتر ثبت و نمونه چهارم، بر روی تصدیق ثبت ، الصاق می شود. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف کند. بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا، مهر اداره کل مالکیت صنعتی زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بر روی صفحه قرار گیرد.

3- یک کلیشه واضح و خوانا برای چاپ علامت، که ابعاد آن نباید از ده سانتیمتر از هر طرف کند. اضافه می شود در صورتی که ، علامت عبارت از یک یا چند کلمه بوده و دارای هیچگونه تصویر و حروف مخصوص نباشد، تقاضاکننده ثبت، مجبور به ضمیمه کردن کلیشه نخواهد بود.

4- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالت نامه، در صورتی که تقاضای ثبت به وسیله وکیل به عمل آید.

5- در صورتی که علامت در خارجه به ثبت رسیده باشد، تسلیم رونوشت گواهی شده از طرف اداره صادرکننده آن به زبان اصلی، به انضمام ترجمه غیررسمی آن به فارسی، به مسئولیت تقاضاکننده ثبت ، اامی است.

6- در صورتی که علامت برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از کشور اختیار شود، گواهینامه از طرف مقام صلاحیتدار، دایر بر تصدیق استفاده از علامت مزبور، به وسیله سازندگان کالاهای مربوط به آن. ( مقام صلاحیتدار مزبور عبارت است از اتحادیه صنفی، اطاق بازرگانی ، شهرداری ، و فرمانداری )

به منظور ثبت برند می بایست پس از انتخاب نام برند، وارد سامانه  شوید و مطابق محصول خود اظهارنامه را تکمیل و مدارک لازم جهت ثبت کردن برند را ارسال نمایید.

در صورتیکه سابقه ای مشابه برند مورد تقاضا نباشد یا سابقه از مصادیق علائم غیرقابل ثبت نباشد و هیچ مشکلی در مدارک وجود نداشته باشد، مراتب منتهی به آگهی تقاضای ثبت برند ( آگهی نوبت اول ) می گردد.

پس از گذشت 30 روز از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول در رومه رسمی، اگر نسبت به ثبت برند، اعتراضی به اداره مالکیت صنعتی واصل نگردیده باشد، متقاضی ثبت می تواند از اداره مذکور تقاضای ثبت نهایی برند را بنماید . در این حالت سند نهایی برند به نام متقاضی صادر می گردد.

لازم به ذکر است، پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هر گاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده ، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، برند قانوناَ قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم ثبت برند تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

در فرآیند ثبت برند به نکات ذیل توجه داشته باشید :

- علامت تجاری، نام تجاری، لوگو و آرم تجاری و برند همه دارای ساختار حقوقی یکسان بوده و تنها در شکل ظاهر متفاوت می باشند و در نتیجه روال ثبت آن ها نیز یکسان است .

- هزینه های مربوط به ثبت، با مراجعه به سامانه نامبرده باید اینترنتی پرداخت گردد .

- هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در رومه ی رسمی کشور را دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت .

- از جمله مهم ترین دلایل رد برند می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1) مشابهت برند با سایر برندها2) قبلاَ به نام شخص دیگری ثبت شده باشد3) ثبت کردن برند با ضوابط و آیین نامه قوانین تجارت در تناقض باشد 4) علامت با اصول و فرهنگ کشور مطابقت نداشته باشد 5) نقص مدارک ارسالی و یا عدم صلاحیت متقاضی

 زمانی که صحبت از تولید رب گوجه فرنگی می شود، مسائل مربوط به انتخاب نام برند و ثبت آن نیز مطرح می شود . ثبت برند مواد غذایی از جهات زیادی اهمیت دارد. ما در سال های گذشته شاهد رشد تقاضای ثبت برند گوجه قرمز( فرنگی) از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده ایم. به گونه ای که طبقات مربوط به برند مواد غذایی و همچنین بسته بندی، انبار و حمل و نقل که شامل طبقات 29، 30 ، 31 ، 32 ، 39 و 43 می شود ، از جمله شلوغ ترین طبقات ثبت برند هستند .

در این مقاله به طور مختصر به ثبت برند رب گوجه و امتیازات آن اشاره می کنیم.

 امتیازات ثبت برند رب گوجه فرنگی

تولید کنندگان قدیمی، معمولا قبل از اینکه محصول خود را به بازار ارائه کنند، نسبت به ثبت آن اقدام می کنند. همان طور که می دانید حمایت از برند ، از طریق ثبت امکان پذیر می شود. مهم ترین مزایای این کار به شرح ذیل است :

- ثبت کردن برند تجاری باعث حفظ و حراست نام تجاری و یا لوگوی محصول می شود

- از راه ثبت کردن برند می توانید در بازارهای جهانی شرکت کنید و اقدام به صادرات کنید.

 

 

- اشخاص حقوقی و یا حقیقی با ثبت کردن برند می توانند از وام و تسهیلات دولتی استفاده کنند.

- حق امتیاز یکی دیگر از مواردی است که مشوقی برای ثبت برند به شمار می رود. زمانی که شما برند خود را به ثبت می رسانید، می توانید حق امتیاز علامت تجاری خود را به افراد و یا شرکت های دیگر واگذار کنید تا هم به شهرت و اعتبار شما کمک کند و هم یک منبع درآمد مستقلی برای شما باشد.

- از این طریق می توانید محصول و یا کالاهای خود را منحصر به فرد کنید.

- این کار علاوه بر شما برای مشتریان شما نیز می تواند بسیار سودمند باشد. آن ها می توانند به راحتی محصول و یا خدمات شما را پیدا و از آن استفاده کنند.

- شرکت ها می توانند از امتیاز دریافت گواهی و نشان استاندارد بهره مند شوند.

جلوگیری از سوء استفاده سودجویان، پیشرفت کاری و شغلی ، بازاریابی، معروف شدن در حوزه فعالیت و هویت دادن به محصول تولیدی از جمله سایر امتیازات و مزایای ثبت کردن برند است .

 

مدارک لازم برای ثبت برند رب گوجه فرنگی برای اشخاص حقیقی

- تصویر علامت مورد نظر به ابعاد 6 * 6 سانتیمتر به تعداد 12 عدد و توضیح در برگی جداگانه در خصوص علامت و توصیف آن و مستند نام مورد نظر از فرهنگ لغت

- امضای وکالتنامه

 - ارائه پروانه بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه کسب برابر اصل شده یا نامه ای از واحد یا صنف مربوطه مبنی بر ارائه خدمات جهت اداره مربوطه

- کارت بازرگانی به نام شخص دارنده جواز ( در صورتیکه علامت مورد نظر لاتین و یا غیرفارسی باشد )

- تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی

مدارک ثبت برند رب گوجه برای شرکت ها

- کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضای اوراق بهادار شرکت

- ارائه پروانه بهره برداری رومه رسمی شرکت ( آگهی تاسیس ) و رومه رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره شرکت ( دوره آن منقضی نشده باشد ) .

- کارت بازرگانی برابر اصل شده شناسنامه شخص حقوقی ( در صورتیکه علامت مورد نظر لاتین باشد )

- تصویر علامت مورد نظر به ابعاد 6 * 6 سانتیمتر به تعداد 12 عدد و توضیح در خصوص علامت و توصیف امضای وکالتنامه توسط دارندگان حق امضای مجاز اوراق بهادار و مهر شرکت ها هستند.

اولین اقدام جهت حمایت ازعلامت تجارتی و برخورداری از حقوق مرتبط با آن ثبت علامت در بعد داخلی (ملی) طبق کنوانسیون پاریس میباشد.

با نگرشی برتاریخچه این کنوانسیون درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی در می یابیم که به منظورحمایت از علائم تجارتی درسطح بین المللی بموجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) میبایست بطور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات کشورهای مختلف عضو به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید.

به همین منظور جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضوکنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و درآن سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجارتی تصویب نمودند.

این سیستم شامل دو معاهده موافقتنامه مادرید مورخ 91 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 میباشد.

این سیستم از طریق دفتربین المللی وایپو اداره میشود، هرکشورعضوکنوانسیون پاریس برای حمایت ازحقوق علائم تجارتی اتباع خویش در سایرکشورها، میتواند عضو موافقتنامه، پروتکل و یا هردو آنها گردد.

 

اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ،فن،فناوری ،صنعت و مانند آن ها حل می نماید.اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.

هر گاه کسی تقاضای ثبت اختراعی را کند که دیگری آن را عیناَ اختراع خود بداند یا آنقدر به اختراع او شبیه باشد که جدید بودن اختراع لاحق محرز نباشد می توان به تقاضای ثبت اختراع وی اعتراض کند.(ماده ی 16 ق.ث.ع.ا)

طریقه ی ثبت اختراع در ایران طریقه ی اعلامی است و اداره ی ثبت به هیچ وجه رسیدگی دقیقی نمی تواند نسبت به صحت و جدید بودن و قانونی بودن اختراع بنماید.به این جهت ماده ی 36 ق.ث.ع.ا تصریح می کند: ورقه ی اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه ی مزبور به هیچوجه دلالت بر این نمی کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذی نفع می توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ی ابتدایی تهران اقامه ی دعوی کرده و خلاف آن را ثابت نمایند».

بنابراین ثبت اختراع فقط تایید این است که در تاریخ معینی شخصی مدعی اختراعی شده و خود را صاحب آن معرفی نموده است و تا زمانی که خلاف این ادعا ثابت نشده است،صاحب ورقه ی اختراع از مزایای ورقه ای اختراع برخوردار می شود.به این جهت ق.ث.ع.ا پیش بینی نموده است که اشخاص ذی نفع می توانند در موارد زیر به محکمه رجوع کنند و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه ی اختراع را بنمایند:

1-وقتی که اختراع،اختراع جدید نیست.

2-وقتی که اختراع مخالف مقررات ماده ی 28 قانون صادر شده باشد.(یعنی مواردی که نمی توان به عنوان اختراع برای آن ها تقاضای ثبت نمود).

3-وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملاَ قابل استفاده ی صنعتی یا فلاحتی نباشد.

4-وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه ی اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده ی عملی،گذاشته نشده باشد.هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات و نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد،اختراع جدید محسوب نمی گردد.

برای آنکه اشخاص ذی نفع بتوانند از ثبت اختراعی اطلاع حاصل نمایند،علاوه بر آنکه ثبت هر اختراعی در رومه ی رسمی منتشر می گردد،ماده ی 42 ق.ث.ع.ا مراجعه به کلیه ی اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع را پس از صدور ورقه ی اختراع آزاد قرار داده و هر کس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه ی اختراع یا معاملات راجعه به آن با تادیه حقی که آئین نامه معین می کند رونوشت مصدق تحصیل کند.

رسیدگی به دعاوی حقوقی و یا جزایی مربوط به اختراع در محاکم تهران به عمل می آید و مانند سایر دعاوی تجاری رسیدگی اختصاری است.

تقاضاکننده ی ثبت اختراع در صورتی که تقاضای او از طرف اداره ی ثبت رد شود نیز حق دارد به دادگاه شهرستان تهران مراجعه نموده و از تصمیم اداره ی ثبت شکایت کند.پس از رسیدگی و صدور حکم اداره ی ثبت مطابق رای دادگاه رفتار خواهد نمود.

موارد اعتراض به ثبت اختراع:

اعتراض به رد اظهارنامه ی اختراع:

وفق ماده ی 58 آئین نامه ی اجرایی ثبت اختراع تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه،از سوی متقاضی قابل اعتراض است.اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه  با دلایل و مستندات مربوط به پرداخت هزینه ی رسیدگی به رد ثبت،ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم،از طریق مرجع ثبت به کمسیون موضوع ماده ی 170 این آئین نامه ،تسلیم شود.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه ی دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

اعتراض به تقاضای ثبت اختراع

وفق ماده ی 59 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به  مرجع ثبت تسلیم نماید.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه ی دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد.چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی،تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین موارد،کتباَ از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید.در غیر این صورت،اعتراض نامه کان لم یکن خواهد شد.

تبصره-مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

اعتراض مبتنی بر ادعای حق مالکیت ثبت اختراع

وفق ماده ی 60 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت،نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که اختراع قبلاَ به نام او ثبت نشده است،باید همزمان با اعتراض،برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید.مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده ی 59 این آئین نامه،ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید.عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله ی تمکین وی خواهد بود.

هرگاه متقاضی کتباَ به اعتراض تمکبن نماید،درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباَ به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده باشد،بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.در صورت عدم تمکین متقاضی،مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه نماید.همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق،غیر از حق مالکیت،نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است،مگر اینکه اختراع قانوناَ قابل ثبت نباشد.در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود.تصمیم کمیسیون طبق ماده ی 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ی 59 قانون است.

تبصره 1-در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت،قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 2-در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه ی رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره3-چنانچه معترض مقیم ایران نباشد،مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد.

 .